در ادامه مقالات مربوط به مامور خرید این‌بار به سراغ یک موضوع پرکاربرد و بحث‌برانگیز یعنی استفتائات مربوط به فعالیت‌های مامور خرید رفته‌ایم. سایر موضوعات در این حوزه را می‌توانید در انتهای این مقاله مشاهده نمایید.
استفتائات، مامور خرید، چالش‌های پیش رو
ماموران خرید کسب‌وکارها در بسیاری از موارد، به دلیل رفع نیازهای اداراتی که در آن به فعالیت مشغول هستند، نیاز به رایزنی و فعالیت در مرکز فروش اجناس مختلف دارند تا بتوانند هم یک جنس باکیفیت را تهیه کنند و هم بتوانند قیمتی مناسب برای سازمان خود به سرانجام رسانند.
در این میان، مشاهده می‌شود که برخی از مسئولین فروش اجناس برای بازاریابی یا حتی برقراری ارتباط صمیمی با ماموران خرید سازمان‌ها، برای فروش کالای خود و تامین نیازهای طرف مقابل، کالاها یا هدایایی را به مامور خرید سازمان بدون دریافت وجهی اعطا می‌کنند. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که دریافت این‌گونه کالاها توسط مامور خرید و فروش چه حکمی دارد؟
توصیه می‌کنیم مقاله {مامور خرید و چالش‌های پیش رو} را مطالعه بفرمایید.
در این مقاله قصد داریم به استفتائات مامور خرید و فروش و رفع ابهام در مورد مسائل مختلف بپردازیم.
استفتائات مامور خرید و فروش
سوال اول:
اموالی که بعضی از فروشندگان به ماموران خرید ادارات یا سازمان‌ها بدون آنکه آن‌ها را به قیمت تثبیت‌شده اضافه کنند، به جهت برقرار کردن ارتباط می‌پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مامور خرید چه حکمی دارند؟
پاسخ: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مامور خريد جايز نيست و برای مامور هم دريافت آن‌ها جايز نيست و آنچه را که دريافت میکند بايد به اداره يا شرکتی که مامور خريد آن است، تسليم کند.
سوال دوم:
آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفهاش وکالت در تامین نیازهای اداره یا شرکت از مکان‌های فروش است، می‌تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را میفروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ درصورتی‌که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اين شرط از طرف کارمند صحيح نیست و او نمیتواند سودی را به نفع خود شرط و دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطی را ندارد و اجازه او در اين باره اثری ندارد.
سوال سوم:
اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معینی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
پاسخ: اگر کالا را به قيمتی بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداری و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به‌هرحال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزی برای خودش بگيرد.
سوال چهارم:
اگر فرد شاغل در ادارهای (اعم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیه جنس است، علی‌رغم وجود مراکز مختلف، به فردی آشنا مراجعه کند و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصل را شریک خواهم بود:
- این شرط، شرعا چه حکمی دارد؟
پاسخ: صورت شرعی ندارد و باطل است.
- در صورت وجود مجوز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
پاسخ: اجازه رئيس يا مسئول بالای تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، فاقد اعتبار است.
- اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيه کرد، دراين‌صورت، اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نيست.
- پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مامور خرید ادارات، علی‌رغم قیمت مندرج در فاکتور میدهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مامور خرید دارد؟
پاسخ: جايز نيست، و هر چه مامور خريد در اين مورد دريافت دارد، بايد به اداره مربوطهای که از طرف آن مامور خريد بوده، تحويل دهد.
- اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی کند، آیا می‌تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت کند؟
پاسخ: حق دريافت هيچ درصدی ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادی که منعقد میسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد، از اساس باطل است.
- اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
پاسخ: دريافتی‌های غيرمشروع را بايد به اداره مربوطهای که از طرف آن مامور خريد بوده، تسليم کند.
توصیه می‌کنیم مقاله {چگونه به تامین کننده کالا اعتماد کنیم} را مطالعه بفرمایید.
